ارجاع بند مربوط به مالیات بر نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار به کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۱۹۸
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، بند مربوط به اخذ مالیات از افراد غیرتجاری برای نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار را به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز ( دوشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۹ این طرح، در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند(ت) ماده(۵)، ماده(۱۲)، ماده(۱۳) و تبصره آن، ماده(۱۹) و ماده(۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارتهای «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها میشوند.
بر اساس ماده ۱۰ این طرح، یک تبصره به شرح زیر به ماده(۲۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
تبصره- صورتحسابهای مشمولان تبصره ماده(۲) این قانون، صورتحسابهای مشمولان ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ / ۳ / ۱۴۰۰ و نیز صورت حسابهای اشخاصی که مطابق سایر قوانین مشمول اجرای این قانون نمیباشند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده (۳) به ذیل باب اول قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده۳- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل میباشند:
۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- قوه قضاییه: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
۴- صورت حساب الکترونیکی: صورت حساب الکترونیکی موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۵- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء(۱) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۶- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء(۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۷- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۸- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۹- حساب بانکی تجاری: حسابهای موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۰- حساب بانکی غیرتجاری: حسابهای موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۱- مالیات علیالحساب: مالیاتی است که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت، یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور، کسر و ایصال میشود.
۱۲- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض یا معادل ریالی جایزه، هدیه و نفع حاصل از معاملات محاباتی اشخاص تجاری و غیرتجاری و صلح غیر معوض؛
۱۳- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»؛
۱۴- زیان سرمایه: مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش؛
۱۵- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
۱۶- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک عین دارایی یا حق واگذاری محل؛
۱۷- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی تا تاریخ صدور صورت حساب الکترونیکی فروش دارایی؛
۱۸- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره(۸) ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات مستقیم
۱۹- حریم شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴»
۲۰- ارز: موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲ این طرح را نیز بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در صدر ماده ۱۲ آمده است که، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛
۲- انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛
۴- انواع ارز؛
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مجلس شورای اسلامی زلزله خوی حسين اميرعبداللهيان رژيم صهيونيستي ایران و قطر مجلس یازدهم حمله پهپادی ايران مجلس شورای اسلامی زلزله خوی حسين اميرعبداللهيان رژيم صهيونيستي قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت حساب الکترونیکی کمیسیون اقتصادی موضوع بند ماده ۱۲ ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغههایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از داراییها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام میکنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمیشوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به تودههای مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمیکند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذرهبین قرار خواهد داد.